موضوع حجاب مطالبه حاکمیت نیست بلکه قانون الهی است و هیچ مسؤولی نمی‌تواند آن را تغییر دهد
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۸۸۵۷
حمید حبشی، کارشناس حوزه خانواده و جوانان در برنامه «بدون توقف» با اشاره به اینکه برخی فکر می‌کنند اصرار بر رعایت شعائر دینی مثل حجاب مطالبه حاکمیت است، گفت: حجاب مطالبه حاکمیت نیست، بلکه قانون الهی است و هیچ مسؤولی نمی‌تواند آن را تغییر دهد.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ حمید حبشی، مدیر مؤسسه مجتمع فرهنگی شاهدان با حضور در برنامه «بدون توقف» شبکه سه سیما در خصوص این موضوع که چرا یک دختر و پسر نباید با جنس مخالف خودش ارتباط داشته باشند، اظهار کرد: اگر نباید را به عنوان یک نباید دینی مطرح می‌کنیم، دین اصلا مانع ارتباط نیست، بلکه مانع دو چیز است؛ جرم و آسیب، یعنی دین هیچ وقت نخواسته این دو جنس از هم دور باشند بلکه خواسته آن تأثیرات طبیعی که بین این دو جنس هست منجر به بروز آسیبی در روح و روان و جسم افراد نشده و حریمی از این دو طرف شکسته نشود، چون در پیشگاه خداوند انسان‌ها خیلی عزیزند و همه قواعد مربوط به آنها هم صاحب احترام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: وقتی ایمان می‌آورید بدن‌تان را نمی‌توانند به هر شکلی دفن کنند چون حقوق پیدا می‌کنید، برای ازدواج اصول و تعهدی است، وقتی وارد ایمان می‌شوید شأن پیدا می‌کنید، دین می‌خواهد ارتباط باشد، آسیب نباشد، حریم افراد تباه و مخدوش نباشد، پس اگر صحبت از دین می‌کنیم که حرف دین این است. اگر از نباید به صورت الزام اجتماعی حرف می‌زنیم، اگر آن الزام اجتماعی به عنوان حاکمیت و حقوق اجتماعی منبعث از همین محتوای دینی باشد، چون معتقد هستیم می‌خواهیم جامعه را براساس آرای الهی تنظیم کنیم قابل احترام و پیروی است. اما اگر نباید از سمت مدیران و مسؤلان خاصی است یعنی افرادی در مجموعه خود قوانین خاصی تنظیم کردند اگر این مقررات مطابق با قواعد الهی نباشد نیازمند تنظیم و اصلاح خواهد بود.
این مدرس و کارشناس اجتماعی همچنین تأکید کرد: حریم‌ها از منظر الهی سه دسته‌اند؛ یک حریم هست که مخصوص پروردگار است، مثل روح و جسم ما، ما همه متعلق به اوئیم و بعد هم باید این جسم و روح به صاحبش که خداوند است بازگردانده شود، وقتی در روز قیامت شما در محضر الهی قرار می‌گیرید، اعضای بدن شما علیه‌تان حرف می‌زنند و می‌گویند ما می‌خواستیم بر اساس امر الهی تنظیم شویم، اما این فرد بود که ما را در مسیر دیگری انداخت.
حبشی با اشاره به اینکه چرا خودکشی در اسلام حرام است؟ گفت: حتی اینکه خودتان را بیمار کنید یا به خودتان صدمه بزنید دیه دارد، این جسم امانت الهی است، باید درست از آن استفاده کنید، پس یک حریم داریم که ما بنده‌ایم، در این حریم برخی فکر می‌کنند می‌توانند با جوازهای فردی این حریم را حذف کنند، مثل روابط خارج ازعرف پسر و دختر، خدای رحمان یک حریم دیگر گذاشته و گفته بیا یک حریم را من و بنده با هم می‌گذاریم، مثل اینکه ما بدون اجازه حتی حق نگاه کردن به گوشی یکدیگر را نداریم یعنی خداوند آن را حرام اعلام کرده تا زمانی که بنده اجازه ندهد.
حبشی در ادامه تأکید کرد: پس خداوند انسان را در رعایت این حریم شریک کرد، یک حریم سومی گذاشته که خیلی زیباست گفته آن را شما بگذارید، شما انسان‌ها با هم حریمی بگذارید، منِ خدا هم پای آن می‌ایستم، و از آن جانبداری می‌کنم، عقودی که در شرع اسلام هست همه از همین نوع است، قراردادهایی که بین ماست از این نوع است. اگر حریم اول را بشکنیم و توبه کنیم خدا آن را پاک می‌کند و جای آن خوبی و نیکی می‌گذارد. اگر حق و حریم یکدیگر را ضایع کردیم، مثلا خانمی را عقد کردم و مهریه‌اش را ندادم و با اذیت و آزار کاری کردم که او از مهریه‌اش گذشت، گناه کردم، چون او از سر ناچاری از حقش گذشته، خداوند از حق الهی‌اش می‌گذرد اما از حق‌الناسش نمی‌گذرد.
وی با اشاره به اینکه برخی فکر می‌کنند اگر حاکمیت بر برخی شعائر دینی مثل حجاب اصرار می‌ورزد، این مطالبه حاکمیت است؟ در حالیکه این قانون الهی است، یادآور شد: آن حاکمیتی که می‌خواهد رأی الهی را در جامعه پیاده کند باید این مقررات الهی را اجرا کند، و هیچ مسؤولی حتی اگر در رأس حاکمیت هم باشد نمی‌تواند این قانون الهی را بردارد، مثل اینکه کسی بگوید نماز و روزه نداریم، ما حق نداریم به حد الهی دست بزنیم.
مدیر مؤسسه مجتمع فرهنگی شاهدان در پایان در پاسخ به این سؤال که چقدر این مقررات در جامعه پذیرفته و به درستی برای مردم تبیین شده است، عنوان کرد: متأسفانه ما در تبیین مفاهیم خیلی ضعیف عمل می‌کنیم، حاکمیت را می‌شود یک قسمت مؤثر و مقصر این ضعف دانست، اما همه تقصیر محدود به آن نیست، همه ما در اینکه یک امری را درست تبیین نکرده اما آن را الزام می‌کنیم مقصریم و این یک ضعف بزرگ است.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حجاب بدون توقف مطالبه حاکمیت قانون الهی یک حریم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۸۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲